آیا می توانیم مطالبات مردم استان کرمانشاه را پیگیری کنیم؟

توضیحات

:::

دسته: اجتماعی |

منتشر شده در شنبه, 03 تیر 1396 20:42 |

حیات غرب - دکتر چهار آیین - در این ایام پر برکت امیدواریم خدای سبحان قدرت تدبیر درست را چنان به همه ما اعطا کند که سرنوشت بسیار بهتر در سال جاری  وسنوات آتی برای کشور و مردم رقم بخورد و روز و روزگار بهتری در انتظار جامعه و کشور ما باشد.

سوال آیا ما می توانیم مطالبات مردم استان کرمانشاه را پیگیری کنیم؟آیا با وجود دولت و مجلس اقدام ما در پیگیری مطالبات موازی کاری نیست؟ محدودیت و مقدورات ما چیست؟ ضرورت نظارت ما بر فعالیت های دولت چیست؟

در پاسخ به سوال اول باید عرض شود که به سه دلیل اساسی پیگیری مطالبات مردم از سوی ارکان ستاد تحت هر عنوان دیگری هم لازم است و هم قانونی و به عبارت دیگر از ضرورت های روزگار کنونی و پسا انتخابات است. اولین دلیل روشن اعتراف متواضعاته دولت به ناتوانی خودش است. هنگامیکه دولت جناب دکتر روحانی یکی از راهبردهای اساسی خود را  حکمرانی خوب می داند و باید به این سمت سو حرکت نماید به خوبی می توان از همین راهبرد دولت دریافت که ما دچار حمکرانی بد هستیم و باید آن را اصلاح کنیم. بدنه دولت بسیار سنگین و ناچالاک است. این بدنه سنگین و بروکراتیک نیاز به چالاکی و چابک شدن دارد و این فرایندی زمانبر و پر هزینه است متاسفانه در حال حاضر نسبت اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک و دارایی بر خلاف تما م کشور های توسعه یافته و اغلب کشور های در حال توسعه است.  نسبت اعتبارب هزینه ای به طور معمول باید یک چهارم اعتبارات تملک و دارایی باشد که در حال حاضر در کشور این نسبت برعکس است به عبارت دیگر اعتبارات هزینه ای در حال حاضر بیش از 75 درصد کل اعتبارات کشور است در بودجه سنواتی است. اگر به همین سبک و سیاق دولت به کار خود ادامه بدهد در کمتر از 10 سال آینده کل منابع عمومی باید صرف پرداخت حقوق کارکنان شود.

دلیل دیگر نیاز متقابل دولت و مردم است هم دولت به مردم نیاز دارد که برای سال های آینده دوباره در خلق حماسه ا ی با شکوه تر از 29 اردیبهشت با مشارکت بالاتر خود  درمیدان حاضر شوند و به ادامه مسیر عقلانیتی که دولت های یازدهم و دوازدهم در پیش گرفته اند رای دهند و کشور را از گرداب خرافه پرستی و پوپولیسم نجات دهند و هم مردم نیازمند برای ادامه سیاست ثبات و آرامش به این دولت نیاز دارند. این نیاز متقابل حکم می کند که دولت با گوش جان  و با همه توش و توان خود به مطالبات برحق، مشروع ، قانونی و عرفی مردم توجه ویژه کند. عدم توجه دولت محترم جناب آقای دکتر روحانی به مطالبات پیش گفته  می تواند سبب تکرار ماجرای تلخ و خسران بار 84 گردد و دوباره با رویگردان شدن مردم  و ناامیدی آنان  دولت در دستان فردی مانند احمدی نژاد و امثالهم قرار گرفته و فضای کشور دوباره  دست خوش نا بسامانی و بی ثباتی و هرج و مرج فرهنگی سیاسی و اقتصادی و .. گردد.

 دلیل سوم هم  الزامات قانونی و ساز و کارهای پیش بینی شده  و عملیاتی برای پیگیری مطالبات است. براساس بند 8 اصل سوم قانونی اساسی دولت موظف است امکانات لازم را برای ‎‎‎‎‎‎ مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏ فراهم سازد. به عبارت دیگر این از حقوق همه افراد جامعه است که پیگیر مطالبات قانونی خودشان در همه عرصه ها باشند. علاوه براین براساس ماده 19 آئین نامه هیات دولت  دفتر هیات دولت یر نظر معاون اول رئیس جمهور ب تشکیل شده  است و  ریاست این دفتر با دبیر هیات دولت است که حکم ایشان توسط معاون اول رئیس جمهور صادر می گردد. در بند 11 و 12 وظایف دفتر هیات دولت زمینه کافی و قانونی برای پیگیری مطالبات مردم  در قالب پیشنهادهای مختلف لحاظ شده است.

11)  تهیه گزارش و بررسی اولیه در مورد پیشنهادها، مسایل و ضرورت های مطرح شده از سوی سایر نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی و حقوقی به معاون اول رییس جمهور و اقدام بعدی پس از ارجاع موضوع به دفتر هیئت دولت.  ایجاد راهکار مناسب به منظور استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاهها ، مراکز پژوهشی محققان، متخصصان ، صاحبنظران، نخبگان و سازمانها و تشکل های اجتماعی.

بنابر این پیگیری این مطالبات حق قانونی همه افراد جامعه  اعم از حقیقی و حقوقی و سازمان های مردم نهاد است. براساس ظرفیت های که ستادهای انتخابات ریاست جمهوری در استان ها دارند می توانند به طریق اولی در  این مسیر وارد و به صورت شایسته با طرح عالمانه مطالبات مشروع و قانونی مردم به عبارت دیگر  از اقدامات دولت حمایت کنند.

در پاسخ به سوال دیگر باید گفته شود که مکانیزم تعریف شده برای نظارت دولت بر عملکرد خود مکانیزم ناقصی است. دولت برنامه های بودجه سالیانه خود را براساس روح حاکم بر برنامه های پنج ساله توسعه تنظیم می کند و  پس تصویب توسط مجلس اجرا می کند. بنابراین دولت هم  عامل است و هم ناظر و این مکانیزم می تواند جریان نظارت را به انحراف بکشاند. در بسیاری از کشور های پیشرفته فرایند نظارت بر عمکرد دولت توسط  سازمانهای معتبر و بی طرفی انجام می شود که مورد وثوق مردم هستند و بنابراین امکان انحراف دولت بسیار محدود می گرد. دولت به آسانی نمی تواند اساس  مبانی تهیه اطلاعات  و داده های آماری  را به سود خود تغییر دهد. از سوی دیگر نمایندگان محترم مجلس با فشار بر دولت برای حوزه های نمایندگی خود درخواست بودجه وانجام خدماتی را بر دولت تحمیل می کنند که  بخشی ا آنها خارج از برنامه  مصوب مجلس است براساس همین خطای راهبردی مجلس نمی تواند نظارت دقیقی بر عملکرد دولت داشته باشد. فشار نمایندگان مجلس برای انتصاب مدیران نیز از قدرت نظارت مجلس بر دولت می کاهد و به همین دلیل نظارت مردم  و سازمانهای مردم نهاد ضرورتی انکار ناپذیر دارد. بنابراین در یک جمع بندی کلی به این نتیجه می رسیم که اقدام مردم برای پیگیری مطالبات و نظارت بر عملکرد دولت  علاوه بر آنکه موازی کاری با مجلس و دولت نیست بلکه ضروتی انکار ناپذیر ور اهبردی برد-برد میان دولت و مردم است.

طبیعتا ستاد های انتخاباتی  که به دفاع از دولت جناب دکتر روحانی با همه  توان به میدان آمده اند با همه وجود خود را ملزم به رعایت قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور دانسته و محذوریت و خطوط قرمز آنها قانون است و پیگیر مطالبات خود از مجاری قانونی خواهند بود.

در دفتر هیات دولت هفت کمیسیون دائمی تعریف شده است که  عبارتند از:

هفت کمیسیون: اقتصادی -  فرهنگی - اجتماعی و دولت الکترونیک، زیربنایی و صنعت و محیط زیست لوایح  سیاسی و دفاعی  علمی و تحقیقاتی

ماده ۲۲ - موضوعاتی می توانند در جلسات کمیسیونها و نهایتاً در هیات دولت مطرح شوند که منحصراً از طرف رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور و وزراء برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شده باشد.این موضوعات ممکن است جنبه عادی، فوری، یا دو فوریتی داشته باشد، تشخیص نهائی امر با رئیس جمهور یا معاون اول اوست. 
ماده ۳۰ - مصوبات هیات وزیران و کمیسیونهای موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ولو آن که در روزنامه رسمی منتشر نشده باشد و یا منتشر نشود، همچنین مصوبات طبقه بندی شده ( محرمانه - خیلی محرمانه - سری - بکلی سری) از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان و خطاب به آن صادر شده است، لازم الاجرا است. 
در صورتیکه کمیسیونها مطابق اصل ۱۳۸ اجازه تصویب داشته باشند، متن مصوب از طریق معاون اول به تائید رئیس جمهور میرسد تا پس از تأیید جهت ابلاغ به دفتر هیات دولت فرستاده شود. 

 و اما در پاسخ به این سوال که در استان چگونه مطالبات را پیگیری کنیم

ابتدا باید عرض کنم که

مطالبه یک فرایند است و هیچگاه تمام شدنی نیست زیرا هم  آهنگ توسعه و تغییر  سرعت یافته و هم نیازهای بشر در حال تغییر است  در حقیقت مسیر مطالبه گری مسیر  توانمندسازی دولت و ملت است.

در استان و شهرستان ها  باید مرکز پیگیری مطالبات مردم تشکیل و دبیرخانه تدوین و پیگیری مطالبات ونظارت بر عملکرد سازمان های دولتی فعال شود

 کارگروههای متناظر با کمیسیون های دائمی دولت تشکیل بشود

دبیر و رئیس کارگروه توسط جناب دکتر صحرایی انتخاب بشوند و بقیه اعضای کارگروه را رئیس کارگروه انتخاب کند در انتخاب اعضای کارگروه و تعداد آن هیچ محدویتی غیر از تخصص و تجربه و جود ندارد. یعنی  عضویت تمامی افراد متخصص و صاحب نظر بلامانع است و حد یقفی ندارد.

پیشهاد می کنم که کارگروهها کار  را از نقطه صفر شروع نکنند  چون  دو مطالعه در استان انجام شده است یک مطالعه توسط نهاد هم اندیشی توسعه کرمانشاه  با مسئو.لیت جهاد دانشگاهی  انجام شده و دیگری  طرح آمایش سرزمین  توسط دانشگاه رازی  باید نتایج این مطالعات برای پرهیز از انجام هزینه مجدد و موازی کاری استخراج و به روز شده و در قالب مطالبات مردم اولویت بندی و پس از کسب نظر از همه صاحب نظران حقیقی و حقوقی از جمله احزاب فعال  و انتشار آن در فضای مجازی و بررسی مجدد  با عملیات میدانی با مطالبات اقشار مختلف تطبیق داده و بروز شود. برای استفاده از نظرات همه صاحب نظران نتیجه از طریق یکی از نشریات معتبر استان اطلاع رسانی عمومی شده و به نقد گذاشته شود و سپس با به دفتر جناب دکتر جهانگیری ارسال گردد و با پیگیری های مستمر تا محقق شدن آنها این فرایند ادامه یابد.