تسامح در کمسیون ماده صد باعث افزایش بنا و تراکم ارتفاعی بی رویه در شهرها

توضیحات

:::

دسته: اجتماعی |

منتشر شده در یکشنبه, 16 آبان 1395 17:58 |

ماده صد قانون شهرداریها به انضمام یازده تبصره به موضوع ضرورت پروانه ساخت برای کلیه اراضی و املاک ساخته شده مطابق با مفاد پروانه ساختمانی همگام با اصول شهرسازی و رعایت مقررات ملی ساختمان می پردازد و در صورت رعایت نشدن این اصول به تقاضای شهرداریها کمیسیونی متشکل از نماینده وزارت کشور ،یکی از قضات دادگستری به نمایندگی از دادگستری و یکی از اعضای شورای شهرتعیین و به تخلفات ساختمانی رسیدگی و با صدور آرایی از قبیل قلع بنا و یا قسمتی از آن و یا جریمه منجر میگردد.

در واقع آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ باید به گونه ای باشد که نظم و نظام شهرسازی و رعایت مقررات ملی ساختمان محفوظ بماند.

در چند سال اخیر که قیمت ملک و ساختمان بصورت فزاینده ای افزایش یافت و به اصطلاح قیمت ها به اوج رسید، عده ای ازانبوه سازان  این فرصت را مغتنم شمرده و بیشترین تخلفات ساختمانی را در این دوران رقم زدند در واقع جریمه کمیسیون ماده صد را پانسمان زخم عمیق مهار گسیخته بلند مرتبه سازی در شهر تشخیص دادند و با طرح ریزی های از قبل تعیین شده در خصوص اضافه بنا حتی قبل از کلنگ زنی باعث توسعه عمودی شهر و گسیختگی در نظم شهری شدند.

مدیریت شهری از این توسعه بی رویه و مشکلات ناشی از آن  حقیقتا مغفول ماند.بطوریکه انبوه سازان با ساخت چندین مجتمع به طور همزمان و طرح تخلفات از قبل تعیین شده باعث ایجاد چنین بی نظمی هایی در شهر شدند و کمتر مجتمع یا آپارتمانی است که در این برهه سوای رعایت نکردن سایر اصول ،اضافه طبقات نداشته باشد.

 از مهمترین عوامل این فرصت طلبیهای بیش از پیش عدم آرا شکننده و محکم کمیسیون ماده صد در برابر این تخلفات گسترده ساختمانی بود.در واقع تسامح در صدور آرا ماده صد باعث این همه افزایش بنا و تراکم ارتفاعی گردید.عضو انجمن شهرسازان ایران افزود: خیلی از آرا ضعیف تر از آنچه قانونگذار تعریف کرده صادر میگردد و آپارتمان ساز با فراغ بال بدون کمترین دغدغه اقدام به تخلف ساخت مینماید و در پایان با پرداخت مبلغی جریمه که مبلغ آن خیلی پایینتر از سود فروش واحدهای ساخته شده است .

 این رویه همسو با ساخت مجتمع های مسکن مهر  و ساخت طبقات دوم و سوم بر روی ساختمانها در حاشیه شهرها از جمله   عواملی  است که  عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و پیامد آن رکود مسکن و صنعت ساختمان است.

در بررسیهایی به صورت رندوم مشخص گردید که انبوه سازان و آپارتمان سازها در ساخت هر پروژه بیشتر از پروژه های قبلی خود مرتکب تخلف ساختمانی شده اند که این نمایانگر تسامح و تساهل آرا در برابر تخلفات ساختمانی آنهاست.

در وا قع باید علاوه بر صدور آرا که امروزه غالب آن جریمه است تعهداتی نیز در باب ساخت پروژه های جدید توسط همان انبوه ساز ضرورت دارد .طوری باشد که آپارتمان ساز با صدور رای در واقع از این اقدام  متنبه گردد  و نوعی بازدارندگی  در ساختهای جدید برای وی ایجاد گردد.

 ولی متاسفانه برای ساخت پروژه جدید از قبل اضافه بنای خود را طرحریزی میکند و به نحوی همان جریمه اندک مشوق او برای تخلفات ساختمانی پروژه های آتی است.شهرداری هم در این مدت به نوعی از این منبع ناپایدار کسب درآمد نمود و از این تخلفات که عواقب ناشی از آن بعدا مشخص شد بهره جست.