اختيارات استانداران افزایش می‌یابد
- توضیحات
- :::
- دسته: اجتماعی |
- منتشر شده در شنبه, 15 آبان 1395 17:05 |
حیات غرب - ۱۰۰ اختيار از هزار مورد اختيارات دولت به استانداران واگذار شده است كه اين تعداد به علت موانع قانوني هنوز كم است.» اين خبري بود كه عبدالرضا رحماني فضلي در جلسه شوراي توسعه استان وستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اعلام كرد. وزارت كشور به عنوان وزارتخانه‌اي كه عملا كنترل اجراي برنامه‌هاي دولت در استان‌هاي مختلف را برعهده دارد از جايگاه مهمي در اعمال برنامه از مركز به واحدهاي استاني برخوردار است. رابطه واحد‌های حكومتي در ايران با مراكز قدرت به شكلي است كه نمايندگان دولت در مراكز استان‌ها به نوعي مجري برنامه‌هاي دولت مركزي هستند. هرچند نوع ديگري از رابطه تقسيم كار در نظام اداري دردنيا وجود دارد كه براساس آن استانداران از قدرت بيشتري در اجراي برنامه‌ها برخوردارند. اما اين مشكل درنظام اداري ايران وجود دارد، طوري كه از اين طريق موانعي‌اي درجهت هماهنگي درجهت سرعت بخشيدن به توسعه به حدي است كه وزير كشور اعلام كرده كه با وجود واگذاري حدود ۱۰۰ اختيار به استانداران موانع قانوني براي افزايش اختيارات استانداران وجود دارد.
موانع قانوني گسترش اختيارات استانداران
در هم تنيدگي اختيارات اركان مختلف حاكميتي دراستان‌ها موجب شده بعضا دستگاه‌هاي مختلف حاكميتي در نوع اختيارات خود دچار سر درگمي شده و مكررا به مركز كشور براي حل اختلاف مراجعه كنند. لذا تعيين مكانيزمي خاص براي افزايش اختيارات استانداران مي‌طلبد كه استاندار به عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور در تقسيم اعمال حاكميتي در بين اركان مديریتي مختلف از اختيارات بيشتري برخوردار شود كه به نظرمي‌رسد در اين راه بايد بر اختيارات استاندار بيش از گذشته افزود، طوري كه استاندار به نماينده واقعي رئيس‌جمهور تبديل شود.
لزوم وجود لايحه جامع مديریت
نعمت احمدي، حقوقدان در اين زمينه به «آرمان امروز» گفت: استاندار در يك استان نماينده قوه مجريه و مدير كل هر وزارتخانه نيز نماينده آن وزارتخانه دراستان است. حال اگر قرار باشد اختيارات بيشتري به استانداران از مركز سپرده شود در واقع لازم است در ابتدا رفع اختلافات به استانداران سپرده شود و اگر به صورت خاص اين مورد به وجود نيايد عملا قدرتي دراختيار استانداران قرار داده نشده، ولي اگر براختيارات استاندارها افزوده شود به معني اين است كه قدرت بيشتري به نماينده رئيس‌جمهور اعطا شده تا اختلافات ميان دستگاه‌هاي مختلف حل و فصل شود. لذا به نظر مي‌رسد براي حل اين مشكلات بايد ضمن يك «لايحه جامع» بايد اين اختيارات به استاندار سپرده شود تا كلام استاندار فصل‌الخطاب باشد. زيرا در وزراتخانه‌ها و بخش‌هاي مديريتي مختلف كشور اين مشكل نيز وجود دارد كه حوزه تقسيم كار هر يك چه اندازه است. به عنوان مثال در وزارت كشور حوزه اختيارات فرمانداري‌ها با استانداري‌ها مشخص نيست. ازجمله مشكلاتي كه بر اثر تقسيم نشدن اختيارات استان‌ها به وضوع قابل مشاهده است عدم وجود نظم در ساخت‌و‌ساز ورودي شهر‌هاست. البته براي حل و فصل اين مشكلات به نظر مي‌رسد در ابتدا معاون حقوقي رياست‌جمهوري وظيفه دارد اين اختلافات را به صورت موردي وكلي حل كند.