اگر فسادی در شهرداری نیست قوه قضائیه اعلام کند
- توضیحات
- :::
- دسته: اجتماعی |
- منتشر شده در پنج شنبه, 18 شهریور 1395 07:38 |
حیات غرب - وزير كشور با بيان اينكه گزارشي درباره ماجراي واگذاري املاك شهرداري براي ارائه به هيات دولت تهيه شده است، گفت: در حال حاضر اين موضوع به عنوان يك ابهام و دغدغه در افكار عمومي مطرح شده است. اگر خلاف و فسادي صورت نگرفته، قوه قضائيه بايد دقيقا آن را اعلام كند. عبدالرضا رحماني فضلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به اينكه شهرداري‌ها زيرمجموعه وزارت كشور هستند؛ چه تدابيري براي بررسي موضوع واگذاري املاك نجومي صورت گرفته است، اظهار داشت: يك نكته را بايد توجه داشت و آن اين است كه شهرداري‌ها زيرمجموعه وزارت كشور نيستند كه به صورت مستقيم بر تمام اعمال و رفتار آنها نظارت داشته باشيم؛ چرا كه بعد از تجديد قانون شوراها، نظارت بر شهرداري‌ها به شوراها واگذار شده است، البته فرمانداران مي‌توانند مصوبات شوراها را بررسي كنند و نسبت به آن اعمال نظر داشته باشند. وي با اشاره به اينكه البته ما بازرسي‌هاي دوره‌اي از شهرداري‌ها داريم، افزود: اين موضوع را قبلا هم عرض كردم كه در حال حاضر موضوع واگذاري املاك شهرداي توسط سازمان بازرسي به عنوان سوال و پاسخ خواهي از شهرداري مطرح شده است و فعلا بايد منتظر باشيم. وزير كشور اضافه كرد: با توجه به اينكه در حال حاضر اين موضوع به عنوان يك ابهام و دغدغه در افكار عمومي مطرح شده، اگر خلاف و فسادي صورت نگرفته، قوه قضائيه بايد دقيقا اعلام كند. براي جامعه ما مطلوب نيست كه هر روز با برخي مسائلي كه در تمام كشورها موضوعات مشابه آن رواج دارد، نسبت به اعتماد عمومي مردم كه سرمايه‌هاي اجتماعي هستند مساله ايجاد كنيم. رحماني فضلي با بيان اين مطلب كه قطعا عدم پاسخگويي يا به مرور زمان سپردن يا بي‌توجهي به اين موضوعات موجب بي‌اعتمادي مردم مي‌شود، خاطرنشان كرد: ما در وزارت كشور پيگير اين موضوع هستيم و من به معاون عمراني خود دستور دادم تا بررسي‌هاي لازم صورت گيرد. ضمنا خود من جلسه‌اي با مسئولان شهرداري داشتم و خواستم كه همكاري لازم را داشته باشند و اسناد و مدارك لازم را تحويل دهند البته قضاوت نهايي با سازمان بازرسي خواهد بود، اما وزارت كشور براي تهيه گزارش و ارائه آن به دولت، يقينا گزارشي تهيه خواهد كرد. وي همچنين در پاسخ به سوالي ديگر درباره الكترونيكي شدن انتخابات و اختلاف نظر با شوراي نگهبان گفت: بعد از انتخابات ما اعلام كرديم كه آمادگي داريم و تقاضا كرديم كه يك گروه كارشناسي براي بررسي نرم‌افزارها معلوم كنند و اخيرا سه شركت را به ما معرفي كردند كه نظر بدهند، ما روي اين شركت‌ها صحبت داريم و جلسه مي‌گذاريم. الان هم اعلام مي‌كنيم كه آمادگي رفع نگراني‌هاي شوراي نگهبان را داريم، چرا كه بايد نظراتشان تامين شود. بايد شركت‌هايي و نه افرادي براي بررسي نرم‌افزارها انتخاب شوند كه صلاحيت و اهليت لازم را داشته باشند. اين گروه كارشناسي مي‌توانند نرم‌افزارهاي ما را بررسي كنند و اگر ايرادي داشته باشد، رفع كنند. وزير كشور همچنين درباره اختلاف نظر بين سازمان ثبت اسناد رسمي و نيروي انتظامي درباره سند سبز و نقل و انتقال خودرو افزود: قانون مخير كرده كه افراد مي‌توانند؛ املاك خود را سنددار كنند كه در اين مورد به‌طور مثال افراد يخچال و تلويزيون خود را به ثبت نمي‌رسانند. در قانون آمده افراد براي اموال منقول و غيرمنقول خود مي‌توانند به سازمان ثبت اسناد مراجعه و اموال خود را ثبت كنند و نيروي انتظامي خود در اين مورد به وظيفه قانوني خودش عمل مي‌كند. اگر واقعا نظر قانونگذار بر اين است كه همه افراد ماشين‌هايشان را به ثبت برسانند، اعلام كنند و در اين مورد هيچ اختلاف نظري وجود ندارد.