حیات غرب - روز گذشته رئیس کمیسیون بهداشت بیان کرد: برای جلوگیری از اینکه افرادی خارج از جامعه پزشکی برای درآمد پزشکان سقف بگذارند، خودمان باید اقدام کنیم. این در حالی است که اخیرا با انتشار فیش های حقوق نجومی برخی مدیران این بار نیز حواشی آن دامن جامعه پزشکی را گرفته و توجه عموم از رسانهها گرفته تا مردم به درآمد این حرفه جلب شده است. با وجود این، مدتهاست که زنگ خطر بیکاری پزشکان عمومی هم به صدا درآمده است و دو سوم این افراد در مشاغل دیگری غیر از پزشکی مشغولند. حال با توجه به این اوصاف و گران شدن طرح تحول سلامت کسری بودجه وزارت خانه ها نیز مزید بر علت شده است. به گفته علی نوبخت حقیقی اگر صبر کنیم و اجازه دهیم شورای عالی حقوق و دستمزد درباره سقف درآمد پزشکان عددی را اعلام کند و اگر حرفی نزنیم و نسبت به این موضوع حساس نباشیم، ممکن است عددی را اعلام کنند که کل نظام سلامت مختل شود. او گفت: ممکن است عدد اعلام شده، طوری باشد که یک متخصص با هفت روز کار کردن آن سقف را به دست آورد و دیگر انگیزهای برای ادامه خدمت نداشته باشد و به این ترتیب بیماران پشت نوبت بمانند. نوبخت افزود: پیشنهاد ما در کمیسیون بهداشت این است که مالیات پلکانی به درآمد پزشکان بسته شود. این مالیات میتواند به خزانه برود یا خرج بیمارستان شود، پیشنهاد من بر خلاف آنچه در برخی رسانه ها به اشتباه به نقل از بنده اعلام شده این نیست که از همه پزشکان ۷۰ درصد مالیات گرفته شود، بلکه این مالیات باید به صورت درصدی و پلکانی باشد و با افزایش درآمد درصد آن افزایش پیدا کند. به عنوان مثال اگر درآمد پزشکی تا ۳۰ میلیون تومان در ماه بود، درصدی از آن به عنوان مالیات اخذ شود، اگر درآمد او بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان بود این درصد بیشتر شود و اگر بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان بود، ۷۰ درصد آن به عنوان مالیات کسر شود، به این ترتیب نظمی در زمینه درآمد پزشکان ایجاد می شود و مشابه روشی است که در کشور همسایه ترکیه نیز اجرا می شود. او گفت: به این ترتیب درآمد پزشکان به درآمد پرستاران، متخصصان علوم آزمایشگاهی که با مواد مختلف سر و کار دارند و با متخصصان تصویربرداری که در معرض اشعه هستند، نزدیک تر می شود و این موجب برقراری عدالت می شود. به گزارش ایرنا، او افزود: بیش از ۴۰ هزار پزشک عمومی در کشور سرگردان هستند، در حالی که محوریت پزشکان متخصص در طرح تحول سلامت باعث شده که هزینه های این طرح گران شود و اکنون وزارت بهداشت و وزارت تعاون (بیمه ها) با کسری حدود هشت هزار میلیارد تومانی مواجه شده اند.