حیات غرب به نقل از اریکه - یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: تعلل دادسرا در اجرای حکم تعلیق اعضای شورای شهر کرمانشاه قانونا جایز نیست.

احسان زررخ، در پاسخ به این سوال که «قانون در خصوص متهمین به اختلاس چه می گوید؟»، گفت: مقنن در خصوص بزه اختلاس در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ تعیین کیفر کرده است که این ماده نیز برگرفته از ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی سابق است.

وی ادامه داد: در ماده مذکور مجازات مرتکبین بزه اختلاس با توجه به میزان مال مورد اختلاس که توجهاً به زمان تصویب قانون موصوف مبلغ آن معین شده و البته اکنون ناچیز می نماید، اینگونه تعیین شده که در صورتیکه میزان اختلاص تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که «آیا ماده هفت قانون تشدید مجازاتها در خصوص حکم تعلیق متهمین به اختلاس صراحت داشته یا نیاز به توضیح و تفسیر دارد؟» گفت: ماده ۷ قانون ت.م.م.ا.ا.ک به صراحت با قید دو شرط نخست) پیش بینی مجازات قانونی حبس و دوم) شمول عنوان مامورین مذکور در این قانون بر مرتکب عمل مجرمانه نامبرده را مستحق تعلیق از شغل از تاریخ صدور کیفرخواست دانسته است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که «حکم تعلیق برای متهمین به اختلاس باید از چه زمانی اجرا شود؟» اظهارکرد: همانطور که در پاسخ به سوال قبلی عنوان شد مقنن به صورت خودکار تعلیق را با لحاظ دو شرط پیش گفته از زمان صدور کیفرخواست از دادسرای عمومی و انقلاب تعیین نموده است.

زررخ همچنین در پاسخ به این سوال که «اگر در زمان صدور کیفرخواست برای متهمین به اختلاس ماده هفت مغفول ماند، می شود بعدا که متوجه آنشد، آن را اجرا کرد؟» گفت: ماده ۷ صراحتاً دادسرا را مکلف به اعلام تعلیق مذکور در این ماده به مقامات ذی ربط نموده است و اگر در این خصوص قصور یا غفلتی رخ دهد قابل پیگری حقوقی و حتی انتظامی است.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه این گفت‌وگو و در پاسخ به این سوال که «آیا چنین سخنی قانونی است که دادستان کرمانشاه اعلام کرده برای اجرای حکم تعلیق اعضای شورای شهر منتظر نظر و دیدگاه رییس کل دادگستری استان هستیم؟» افزود: با توجه به صراحت حکم مندرج در ماده ۷ قانون ت.م.م.ا.ا.ک عملاً چنین برداشتی از نص ماده مذکور میسر نمی باشد و به تعبیری حقوقدانان اجماع در برابر نص است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که « در جایی که قانون صراحت دارد آیا نیازی به استعلام از رییس کل دادگستری هست؟» گفت: همانطور که عرض شد در فقره حاضر و باتوجه به صراحت قانونی موجود و رویه قضایی و اقدامات پیشین دستگاه قضا و خصوصاً دادسرا در موارد مشابه عملاً جایی برای ابهام و نیاز به تفسیر، آن هم به کیفیت مذکور وجو ندارد.

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان در پاسخ به این سوال که «از دیدگاه شما آیا تعلل در اجرای حکم تعلیق اعضای شورای شهر منطقی است؟» اظهارکرد: قانونگذار تکلیف اجرای مفاد مقرره قانونی مذکور در ماده ۷ قانون ت.م.م.ا.ا.ک را به دادسرا بار نموده است و اصولاً تعلل در اجرای این مورد را جایز ندانسته، چه آنکه با بررسی ذیل ماده مذکور و پیش بینی فرض برائت در مرحله دادرسی در محکمه که در این خصوص مطرح گردیده، موید این نظر است که مقنن فوریت در اعمال تعلیق را ولو به صرف کیفرخواست کافی دانسته است که البته این مورد امری استثنایی و خاص است.