حیات غرب - اخیرا هیئت دولت بنا بر پیشنهاد نیروی انتظامی ، نرخ جرایم رانندگی را از 50 تا 100 درصد افزایش داد که در خصوص این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت شد.

وی گفت: برهمین اساس امروز در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جلسه ای با حضور نمایندگان دولت ، بانک مرکزی و نیروی انتظامی تشکیل شد و پس از بررسی ها این مصوبه ، مغایر قانون تشخیص داده و ابطال شد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس ماده 22 ماده قانون تخلفات رانندگی به دولت اجازه داده شده است هر سه سال یکبار متناسب با نرخ تورم، افزایش یا کاهش جرایم رانندگی را اعمال کند اما ظاهرا برداشت آنها این بوده است که نرخ تورم سه سال 91، 92 و 93 را تجمیع کنند و براساس آن جرایم را افزایش دهند.

منتظری گفت: براین اساس تجمیع نرخ تورم در این سه سال بالای صددرصد بود و لذا از 50 تا صددرصد افزایش جرایم مصوب شد.

وی افزود: از نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دولت اجازه افزایش جرایم رانندگی را دارد اما نه اینکه نرخ تورم سه سال تجمیع شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: به نظر می رسد افزایش جرایم در این حد مغایر قانون است و می توانند مجدد بررسی کنند تا افزایش منطقی صورت گیرد.

وی گفت: نیروی انتظامی مجدد باید با جلب نظر وزارتخانه های دادگستری، اقتصاد و امور دارایی و کشور پیشنهاد جدیدی را لحاظ کنند و به هیئت دولت ببرند.

منتظری افزود: دیوان عدالت اداری در پی شکایت چند نفر این مصوبه را ابطال کرد.

اضافه کردن نظر

نام (الزامی)

تازه سازی

ارسال

لغو